افغانستان ته په کار ده چي د ديجيتل کېدنې موضوع ډېره جدي ونيسي
لکه څنګه چي د توښ په مرسته د چلېدونکي ماشين په جوړېدو سره صنعتي انقلاب د نړۍ بڼې ته تغير ورکړ، په همدا راز نړۍ اوس د يو بل انقلاب او نوی تغير په پروسه کي قرار لري. دغه نوی انقلاب د معلوماتي ټيکنالوژۍ او ديجيتل کېدو انقلاب دی.
د ديجيتل کېدو پروسه د نوري نړۍ تر څنګ افغانستان پوري هم رسېدلې ده. په دغه هيواد کي مخ په زياتېدونکې توګه اوس خصوصي او دولتي خدمات د ديجيتل کيدو په حال کي دي. د مثال په توګه چي کله څوک په افغانستان کي موبايل ته يو سيم کارد رانيسي نو بايد خپل ټول معلومات د اړونده شرکت سره شريک او ثبت کړي. دغه معلومات د مشتري د انځور سره يوځای په کمپيوترونو کي ثبتيږي. همدا راز د تذکرو د ترلاسه کولو له پاره افغانان بايد خپل بينومېترکي او نور معلومات په اړونده دولتي ادارو کي په ديجيتل توګه ثبت ته وسپاري.
خو دلته دا پوښتنه مطرح کيږي چي ايا افغانستان د خپلو دولتي ادارو او په همدې راز د ګڼ شمېر کورني او خارجي خصوصي ادارو او سازمانونو له خوا د افغانانو د ثبت سوو معلوماتو د خوندي ساتلو له پاره اړين قوانين، قواعد او اصول او د دغو قوانينو د پلي کولو او کنترول له پاره اړين تخصص لرونکي ادارې او بنسټونه په لاس راوړي که څنګه؟
په پرمختللو هيوادونو کي د دې څخه تر مخه چي معلومات ثبت سي، نو ورته ځانګړي اصول او مکلفيتونه وضح کيږي. هغه اداره، سازمان يا شرکت چي د خلکو معلومات ثبتوي هغوی د ځانګړو قوانينو له خوا د دغو معلوماتو د خوندي ساتلو او د ثبتېدنې د اصلي مقصد څخه علاوه د دغو معلوماتو په نه استعمال او په نه سوی استفاده مکلفيږي. په همدې راز په مجموع کي اصول موجود وي چي څوک اجازه لري چي د خلکو کوم معلومات څنګه او چيري ثبت کړي، تر کوم وخت پوري يې ثبت وساتي او کله يې بېرته پاک کړي.
په افغانستان کي د برېښنايي تذکرو پروسه د معلوماتي او ديجيتال موضوعاتو په تړاو د دغه هيواد د حکومتونو غير مسؤلانه او غېرجدي دريځ د بيلو بحثونو په ترڅ کي روښانه کړی دی. د بېلګي په توګه د دې پر ځای چي پر دې غور وسي چي د افغانانو حساس او محرم ثبت سوي معلومات څنګه له دې ژغورل کېدلای سي چي پر يو USB سټيک د ګاونډي هيوادونو شبکو ته په لاس ورسي، پر دې بحثونه کيږي چي په تذکره کي کوم معلومات چاپ سي او کوم نه.
افغانستان ته په کار ده چي د ديجيتل کېدنې موضوع ډېره جدي ونيسي او د معلوماتو ځېرمه کولو او د هغوی د محرم ساتلو له پاره ځانګړي قوانين جوړ کړي. د دغو قوانينو د پلي کولو او کنټرول له پاره بايد ځانګړی وزارت او ځانګړې ادارې رامنځ ته کړل سي. په دې ډګر کي د ځانګړو حقوق پوهانو او د معلوماتي ټيکنالوژۍ د اړونده ښاخونو د کارپوهانو روزنې ته هم په عاجله توګه سخته اړتيا سته.
احمدولي اڅکزی، قاموسونه ټکی کام، د ۲۰۱۸ کال د مارچ ۸مه نېټه
د کاپي کولو په صورت کې د دغه ليکنې اصلي لينک او د ليکوال نوم يادول ضروري دي.
Legal Note حقوقي يادونه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زما د فيسبوک پاڼه لاندې موندلای شئ:
